المرور والأسعار

تتميز حكومة الدكتور نظيف بالحنان، أنهار الحب المتدفقة منها فاضت على البلاد حتى أغرقتها. قانون المرور الذى اقترحته وزارة الداخلية وزيادة المرتبات دليلان قويان على هذه العاطفة، ومن الحب ما قتل.

قانون المرور المقترح يعاقب بالسجن من يستخدم آلة التنبيه، قياسا على هذا لنا أن نتخيل العقوبات الأخرى. أظن أن الخطوة القادمة هى انشاء فرق اٍعدام من أشاوس المرور تتمركز عند اللجان المرورية على الطرق السريعة. سوف تصبح العقوبة حينئذ سريعة ونهائية بل وتؤدى اٍلى تخفيف الزحام. يقال أن القانون كتب بالحبر الصينى على أوراق البردى فى القرية الفرعونية وأن كاتب القانون كان جالسا القرفصاء حين أخذته الجلالة فاقترح أن تقطع أيدى وأرجل السائقين من خلاف غير أن فرعون الداخلية رفض العقوبة مع احلالها بالصلب فى جذوع النخل.

أما عن زيادة المرتبات فقد حرصت الصحف على وصف الأحداث قبيل القاء الرئيس خطابه الذى حدد فيه نسبة الزيادة. قالوا أن الرئيس مال على رئيس الوزراء فابتسم ثم أشارا اٍلى وزير المالية الذى صعد اٍلى المنصة فمالا عليه فابتسم. كل هذه السعادة انعكست على الأجواء حين القى الرئيس خطابه وأمر الحكومة بتدبير الموارد ومضى. أحيانا أشفق على كل من يتولى منصب رئيس الوزراء فى مصر، فالرجل فى حقيقة الأمر قطعة من الحديد بين مطرقة الرئيس وسندان الشعب. يلقى به فى دوامة المشاكل الداخلية التى لا تنتهى لكى يتفرغ الرئيس لاتخاذ القرارات الأكثر شعبية. هذا غير أنه غالبا لا يعرف لماذا جاء أو متى يرحل. وهو أيضا الوسادة التى يشبعها الاٍعلاميون لكما حين يريدون انتقاد أسلوب الحكم. فانتقاد الرئيس خط أحمر ومن كانت فى نفسه ضغينة يفرغها فى رئيس الوزراء. بمعنى آخر فاٍن النظام الحالى لن يأتى برئيس للوزراء ذى رأى وفكر وانجاز حقيقى.

الحكومة دبرت الموارد اللازمة لزيادة المرتبات بزيادة الأسعار التى تستوجب زيادة المرتبات التى تمولها الحكومة بزيادة الأسعار... لست خبيرا فى الاقتصاد فلا أستطيع أن أقترح حلا ولا أظن أنه يوجد حل سهل لمشاكل تراكمت على مدى سنين طويلة. المحزن أننى لا ألمس حتى وجود النية الصادقة للبحث عن حل حقيقى أو ربما كان الحل هو الغاء منصب رئيس الوزراء لكيلا تتشتت المسئولية. الأمر الآخر أن نظام الحكم ربما نسى أن معظم الناس الآن يعملون بالقطاع الخاص أو بالعمل الحر، هؤلاء لا تملك الحكومة زيادة مرتباتهم مع معاناتهم من الأسعار.